حد الساحر !!
قال ابن كثير في (تفسيره ج1/ص148):
فأما إن قتل بسحره إنسانا؛ فإنه يقتل عند مالك، والشافعي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين.
وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصا.
وقال ابن الجوزي في (زاد المسير ج1/ص126):
اختلف الفقهاء في حكم الساحر: فمذهب إمامنا أحمد رضي الله عنه: يكفر بسحره، قتل به أو لم يقتل. وهل تقبل توبته؟ على روايتين.
وقال الشافعي: لا يكفر بسحره، فان قتل بسحره؛ وقال: سحري يقتل مثله وتعمدت ذلك؛ قتل قودا. وإن قال: قد يقتل قد يخطئ؛ لم يقتل وفيه الدية.
قال المزني في (المختصر ص255):
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سحر رجلا فمات؛ سئل عن سحره، فإن قال: أنا أعمل هذا لأقتل فأخطئ القتل وأصيب وقد مات من عملي؛ ففيه الدية. وإن قال: مرض منه ولم يمت؛ أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت الدية. وإن قال: عملي يقتل المعمول به وقد عمدت قتله به؛ قتل به قودا.
قال ابن حزم في (المحلى ج11/ص397):
وأما حَدِيثُ قَيْسِ بن سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا، فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذلك السَّاحِرُ كافرا أَضَرَّ بِمُسْلِمٍ فَقَتَلَهُ، وَهَكَذَا نَقُولُ.
قال الغزالي في (الوسيط ج6/ص368):
فإن قيل: القاتل بالسحر لم يذكروه. قلنا: لا يعرف ذلك إلا بإقرار الساحر، فإن قال: سحري يقتل غالبا؛ فهو عمد يجب به القصاص. وإن قال: قصدت الإصلاح؛ فهو شبه عمد. وإن قال: قصدت غيره فأصبت اسمه؛ فهو خطأ محض.
ولا ينبغي أن يتعجب من هذا فإن السحر حق.
قال ابن مفلح في (المبدع ج8/ص247):
الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا، إذا كان الساحر يعلم ذلك، أشبه المحدد. وكذا إذا بقي مدة يموت في مثلها غالبا، ومقتضاه: أنه إذا كان مما لا يقتل غالبا أنه خطأ العمد، وعلى الأول لو ادعى الجهل بكونه يقتل ومثله يجهله، أو كان غير قاتل، أو ادعى قاتل المريض الجهل بمرضه في وجه؛ فشبه عمد.
وقال الرملي في (حاشيته ج4/ص96):
قوله: (الشرط الثاني: التفصيل) قال الماوردي: إن مدعي القتل بالسحر لا يستفصل بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه، ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا بينة. قال الزركشي: ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع، بل ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا، كما لو قال: سحرته بكذا، فشهد عدلان من السحرة بعد التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا، فيثبت ما شهدا به.
وقال البهوتي في (كشاف القناع ج5/ص509):
القسم الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا؛ فهو عمد إذا كان الساحر يعلم ذلك، أشبه ما لو قتله بمحدد.
وإن قال الساحر: لا أعلمه قاتلا، لم يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهر. فهو؛ أي السحر، كسمٍ حكما؛ أي في حكمه السابق.
وإذا وجب قتله؛ أي الساحر بالسحر وقتل به كان قتله به حدا. قاله ابن البناء، وصححه في الإنصاف.
ومقتضى ما قدمه المصنف كغيره في الحدود أنه يقتل قصاصا لتقديم حق الآدمي.
وقال علماء اللجنة الدائمة:
إذا أتى الساحر في سحره بمكفِّر: قتل لردته حدّاً، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة: قتل قصاصاً، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفساً: ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدّاً لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) على كفر الساحر مطلقاً؛ ولما ثبت في " صحيح البخاري " عن بجالة بن عبدة أنه قال: ( كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر )، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ( أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت ) رواه مالك في " الموطأ "؛ ولما ثبت عن جندب أنه قال: ( حد الساحر ضربة بالسيف ) رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.
وعلى هذا فحكم الساحر المسئول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شئون المسلمين؛ درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى " انتهى
