الطب الشرعي يتبع وزارة العدل مباشرة
أصبحت تقارير الطب الشرعي في بؤرة الأحداث مؤخراً باعتبارها إحدي أهم حلقات قضية قتيل الشرطة خالد سعيد، وأصبح كل مصري مهتماً بمعرفة دور الطب الشرعي وكيفية عمله ومدي حياده وأمانته في كشف الأسباب الحقيقية للوفاة، خاصة في الحالات التي يشتبه في وفاتها جنائياً، والأهم من كل ذلك: هل تمتلك مصلحة الطب الشرعي من الأدوات العلمية والحديثة ما يمكنها من أداء عملها علي الوجه الأكمل؟ وهل الطبيب الشرعي مستقل ومحمي بما فيه الكفاية إذا دخل في مواجهة مع الأجهزة الأمنية، أم أنه سيقع تحت ضرس وزارة الداخلية بمجرد تقديم تقريره وانصراف الإعلام عنه؟
الطب الشرعي لمن لا يعرفه هو أحد فروع الطب الذي تستعين به جهات التحقيق في الحالات الجنائية، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون، لأنه علم يهتم بدراسة العلاقة بين الوقائع الطبية والنصوص القانونية وتم استخدامه في عصور مبكرة بإمكانيات محدودة وطرق تقليدية للغاية، وأخذ في التطور إلي أن وصل لما هو عليه الآن.
هناك تصور خاطئ في أذهان الناس أن الطب الشرعي لا يختص إلا بالكشف عن حالات الوفيات وتشريح الجثث فقط، لكن الحقيقة أن مجالات الطب الشرعي كثيرة ومتعددة، حيث يوجد به العديد من التخصصات أبرزها الطب الشرعي القضائي الذي يهتم بدراسة العلاقة بين الطب الشرعي والقضاء، ويتفرع منه الطب الشرعي الجنائي وذلك لدراسة الآثار التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة، والطب الشرعي العام والطب الشرعي الجنسي والذي يقوم بدراسة الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب وهتك العرض، ومنه أيضا الطب الشرعي الذي يهتم بدراسة الصدمات والكدمات والرضوض والاختناقات، والطب الشرعي الخاص الذي يهتم بدراسة جثة المتوفي وعلامات الموت الموجودة بجسده.
وتقرير الطب الشرعي يحتوي علي ثلاثة عناصر أساسية هي: الديباجة وتعني شرح اسم الطبيب ووظيفته والمكان والزمان اللذين أجريا فيهما الكشف، والعنصر الثاني هو الشرح ويعني وصفاً كاملاً لكل من الكشفين الظاهر والباطن للجثة أو شرح إصابات شخص موجود علي قيد الحياة، وثالث تلك العناصر هو النتيجة النهائية لما شوهد بالجثة أو المصاب وربط ذلك بالشهادات والمعلومات المتعلقة بالإصابة أو سبب الوفاة.
وفي مصر اهتم محمد علي باشا بالطب الشرعي للكشف عن الجرائم وتم تأسيس مصلحة الطب الشرعي في مصر عام 1820 في عهده، أما الهيكل العام للمصلحة فتم تشكيله عام 1928 بمعرفة الطبيب الإنجليزي سيدني سميث كبير الأطباء الشرعيين في مصر آنذاك، وينظم القانون رقم 96 لسنة 1956 عمل الأطباء الشرعيين في مصر.
وتتبع مصلحة الطب الشرعي وزارة العدل، وقد صرح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل من قبل أن مصلحة الطب الشرعي في مصر مزودة بأحدث أجهزة الفحص والتحليل في العالم، وأنها تحتل المركز الثالث عالميا، ولكن يبدو أن وزير العدل لم ينتبه إلي أمور خطيرة تنقص المصلحة التي تحتل ترتيباً متقدماً علي مستوي العالم وهو أن عدد الأطباء الشرعيين في مصر لا يتجاوز المائة، في مقابل آلاف القضايا التي ترتكب سنوياً، كما أن مصلحة الطب الشرعي في مصر لا يوجد بها تخصصات، فعلي سبيل المثال لا يوجد في مصر تخصص طب الأسنان الشرعي، والذي تهتم به العديد من الدول في وضع التقارير الطبية الجنائية، حيث إن طب الأسنان الشرعي مهم لمعرفة سن الإنسان وتحديد جنسه ويكشف هذا الفرع من الطب عن العديد من الجرائم التي يصعب كشفها بطرق أخري، كما أنه لا يوجد في مصر طبيب شرعي نفسي، حيث إن الآثار الجسدية قد تزول في حين تبقي الآثار النفسية، بالإضافة إلي محدودية الإمكانيات والأدوات المتاحة في مصلحة الطب الشرعي وفق عدد من الأطباء الشرعيين.
تري الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب أنه توجد مشكلة في هيكلية الطب الشرعي في مصر، مؤكدة أن عدد الأطباء الشرعيين ضئيل للغاية فلا يوجد إقبال من الأطباء علي المهنة، لأن الطبيب الشرعي يعمل في ظروف قاسية ويتعرض لضغوط نفسية وجسدية مقابل مرتبات ضئيلة، كما أنه لا يوجد تخصصات نوعية في مجال الطب الشرعي، فضلا عن أن الأدوات الخاصة بالطب الشرعي بها عجز كبير، مما يجعل الدقة في التشخيص صعبة وهذا شيء خطير جداً، فالدقة مطلوبة لأنها تحدد مصائر ومستقبل الجناة والضحايا.
وأشارت إلي استيائها من تبعية الطب الشرعي لوزارة العدل وهي جهة تنفيذية، وقالت إنه أمر غير مقبول، لأن هذا لا يضمن الحيادية في صياغة التقارير، فمن الخلل أن تتدخل سلطات تنفيذية في جهة قضائية، والمفترض أن تكون مصلحة الطب الشرعي تابعة إدارياً للهيئة القضائية كي يتمتع الطبيب الشرعي بالحصانة، لأنه يعمل تحت ضغوطات شديدة.
وأضافت عدلي: بالنسبة لقضية خالد سعيد، لم يتم عمل أشعة من أي نوع علي جسده وهذا مثبت في التقرير الأول وتقرير اللجنة الثلاثية، حيث كان من المفترض عمل أشعة علي جسده، وبخاصة المخ، لأنه من الوارد جدا أن يكون خالد أصيب بنزيف حاد في المخ أو كسر في الجمجمة، وكان لابد الأخذ بأقوال الشهود في ذلك، حيث إن الشهود أجمعوا علي أن المخبرين قاما برطم جسد خالد ورأسه في الباب الحديدي والسلم الرخامي وهذا معناه أنه وارد جدا أن تكون هناك كسور في جسده، خاصة في منطقة الرأس والفك.
وأضافت: من الوارد أن يكون خالد توفي بالفعل نتيجة إسفكسيا الخنق، ولكنْ وارد أيضا أن تكون اللفافة المزعومة دست له عنوة، مشيرة إلي أن التقرير الأول أثبت وجود آثار أظافر علي رقبة خالد قائلة: هذا قد يكون أمراً عادياً ولكن في الطب الشرعي أمر مهم جدا، فمن الوارد قيام أحد المخبرين بالضغط علي رقبة خالد من الخارج في محاولة لخنقه.
وإذا كان تقرير الطب الشرعي الخاص بخالد سعيد قد أثار جدلاً كما أثار استياء فهو لم يكن الأول الذي يثير الشكوك حول مصداقيته، فعلي سبيل المثال تقرير الطب الشرعي في قضية المجند سليمان خاطر الذي قتل 12 إسرائيلياً حاولوا اقتحام نقطة مراقبته عام 1985 من أبرز التقارير التي تم التشكيك فيها وبدلا من أن تكرمه الدولة صدر قرار جمهوري بموجب قانون الطوارئ بتحويل سليمان خاطر إلي المحكمة العسكرية التي حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما وذلك بناءً علي التقرير الطبي الذي أشار إلي إصابته بخلل عقلي، وفي عام 1986 أعلنت الصحف الرسمية أن خاطر انتحر في محبسه ، وجاء تقرير الطب الشرعي مؤيداً لما قاله البيان الرسمي الذي جاء فيه أن خاطر انتحر بقطعة من القماش لفها حول عنقه وقام بتعليقها في شباك الزنزانة إلا أن أهل سليمان لم يصدقوا كلام التقرير الشرعي وأكدوا إيمان القتيل وتدينه ، وقامت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وتم رفض الطلب مما أثار الشكوك حول لغز الوفاة.
وقبل قضية المجند سليمان خاطر بأعوام ليست بكثيرة وبالتحديد في عام 1981 صدر تقرير الطب الشرعي والخاص بمقتل كمال الدين السنانيري، وأثار ذلك التقرير الجدل حوله، وكان كمال الدين السنانيري قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين في عهد الرئيس السادات واعتقل في نهاية عصره، وأعلنت وفاته في بداية عصر مبارك، وتحديدا في نوفمبر 1981، وجاء في تقرير الطب الشرعي أن السنانيري انتحر بفوطة قام بتعليقها في كوع الحوض مما أدت إلي وفاته ، وشككت جماعة الإخوان في انتحار السنانيري وأكدوا أن عندهم ما يثبت أن السنانيري قتل نتيجة التعذيب وأن رئيس سابق لمباحث أمن الدولة متورط في مقتله.
ومن ضمن القضايا التي كان الانتحار بطلها أيضا، قضية مقتل أيمن إسماعيل أحد المتهمين في تزوير توكيلات حزب الغد والذي عثر عليه مشنوقاً داخل السجن عام 2007, وأكد تقرير الطب الشرعي واقعة الانتحار مبينا وجود سحجات في الرقبة وعدم وجود إصابات ظاهرية في جسده.
كذلك من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة وفاة يوسف أبو زهري شقيق سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حركة حماس في سجن برج العرب بالإسكندرية عام 2009 والذي لم يكن له أي نشاط سياسي سوي أنه شقيق المتحدث باسم حماس
واتهم سامي أبو زهري جهاز أمن الدولة بتعذيب شقيقه وقال في مؤتمر صحفي عقد بعد استلامه جثة أخيه، أن يوسف تعرض للتعذيب الشديد في مصر وأن أثار التعذيب كانت واضحة علي جسده الذي اعتقل دون وجه حق ، وشكك سامي في تقرير الطب الشرعي المصري الذي صدر بعد وفاة يوسف والذي جاء فيه أن الوفاة طبيعية، واعتبر سامي أبو زهري حينها أن التقرير ما هو إلا تستر علي الجناة وإخفاء للحقيقة، كما أن تقرير الطب الشرعي في قضية وفاة صابر عبد السميع الذي توفي في قسم شرطة مدينة نصر أول جاء فيه أن الوفاة كانت طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية وأن الإصابة الموجودة في رأسه جاءت بعد الوفاة، حيث إن المتوفي سقط علي الأرض إثر إصابته بنوبة سكر حادة وهو ما يتفق مع كلام رجال الأمن في القسم.
كما جاء تقرير الطب الشرعي الخاص بقضية قتيل قسم العمرانية أحمد صابر مصدقا علي كلام رجال الداخلية أيضا بأن الوفاة حدثت نتيجة الوصف الذي أكده رجال المباحث وهو أن القتيل تشاجر مع خمسة متهمين داخل الحجز وأنهم أوسعوه ضربا مما أدي إلي إصابته بكدمات متفرقة في جميع أنحاء جسده أدت إلي وفاته، والغريب أن قتيل قسم العمرانية لم تظهر علي جسده علامات تعذيب واضحة وقال أهله إنه توفي نتيجة للصعق بالكهرباء ومع ذلك أثبت التقرير أنه توفي نتيجة الضرب من زملائه وليس من رجال القسم ورغم أن خالد سعيد كانت آثار الضرب والتعذيب ظهرت علي وجهه بوضوح إلا أن تقرير الطب الشرعي قال إن الرضوض والكدمات التي وجدت في جسده لا تؤدي إلي الوفاة.
من جانبه أشار نجاد البرعي - المحامي والناشط الحقوقي - إلي أن كل التقارير الخاصة بحالات التعذيب في مصر يأتي فيها أن المتوفي مات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية دون أن تذكر الأسباب التي أدت إلي حدوث الهبوط الحاد، ويعلق البرعي علي هذا الوضع قائلا: إذا قال شخص لأحد بخ وأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، يتساوي مع شخص مات نتيجة التعذيب وأصيب أيضا بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وأضاف: الطب الشرعي جزء من وزارة العدل، ووزير العدل تابع للسلطة التنفيذية وهذا يعني أن الطب الشرعي ليس جهة تحقيق حيادية فهو منحاز بطبيعته كما أن إمكانيات الطب الشرعي في مصر ضئيلة للغاية والطبيب الشرعي يأخذ تعليماته من الحكومة لصياغة التقارير، فعلي سبيل المثال حاول أيمن نور أن يحصل علي الإفراج ثلاث مرات وفشل، إلا أن الحكومة عندما قررت أن تفرج عنه جاء تقرير الطبيب الشرعي ليقول إن نور متعب صحيا.
وتابع البرعي أن مصلحة الطب الشرعي لا تتمتع بأي استقلالية فهم مجرد موظفين في الدولة مثل أعضاء النيابة العامة وهي أيضا تابعة لوزارة العدل، فالجهة التي تصيغ التقارير والجهة التي تحقق فيها كلتاهما تابعتان لوزارة العدل.
علي الجانب الآخر استبعد شريف كامل - أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة - فكرة التلاعب بتقارير الطب الشرعي مؤكدا أنها ليست مسيسة حيث إنها تقارير فنية بحتة من يقوم بإعدادها يكون خبيرا حالف اليمين، والمفترض أن تكون هذه التقارير صادقة لأنها هي التي تحدد مصائر البشر، ومسألة التأثير علي تقارير الطب الشرعي غير واردة.
كما استبعد كامل فكرة تدخل الداخلية في صياغة التقارير إذا كانت طرفا فيها، وعلي حد قوله لا يوجد جهة في مصر تتدخل في عمل القضاء ولا الأعمال المعاونة له كالطب الشرعي، مضيفا أن الحديث عن وجود ضغوط علي صياغة تقارير الطب الشرعي يعتبر اتهاما بالتزوير إن لم يكن هناك دليل مادي علي ذلك متابعا أنه لا يوجد أي دليل علي تزوير بعض تقارير الطب الشرعي لأن مصلحة المجتمع تقتضي تحقيق العدالة، وليس من مصلحة المجتمع أن يصاغ تقرير بصيغة معينة ويترك الجاني حرا طليقا.
وقال: الدليل علي نزاهة الإجراءات في قضية خالد سعيد أن النائب العام أحال المخبرين إلي محكمة الجنايات وذلك لأنهم ارتكبوا جناية، فالمادة 282 من قانون العقوبات تعتبر أن القبض علي شخص دون وجه حق وضربه جناية يحكم علي من يرتكبها بالسجن المشدد من 3 سنوات إلي 15 سنة ، وإذا كان بالفعل قام خالد بوضع مادة مخدرة في فمه فكان الأجدر القبض عليه وتقديمه إلي المحاكمة.
فيما يري محمد عبدالعزيز - محامي مركز النديم لحقوق الإنسان أن هناك حالات كثيرة جاءت فيها تقارير الطب الشرعي منافية للحقيقة وذكر قضية نسيبة المراكبي التي وصفها بشهيدة فلاحي سرمدو مؤكدا أنها تعرضت للتعذيب علي أيدي مخبرين حيث قام محمد عمار رئيس مباحث مركز دمنهور باحتجازها مع 15 امرأة من قرية سرمدو في عام 2005 وذلك للضغط علي أزواجهن للتنازل عن أرضهم لصالح رجل أعمال، وبعد أن قام المخبرون بتعذيبها وإهانتها جسدياً ونفسياً أصابتها حالة شلل فقاموا بحملها إلي المنزل لكنها توفيت في الطريق، وجاء في تقرير الطب الشرعي بعد تشريحها أنها توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولم يثبت الإصابات الموجودة في جسدها الناتجة عن التعذيب.
وأشار عبد العزيز إلي وجود بعض الحالات التي كان ضباط الداخلية طرفا فيها وتمت إدانتهم موضحا أن هذا نادر الحدوث عندما تكون هناك وثائق مرئية تثبت حالة التعذيب كالفيديو في قضية عماد الكبير، أو ضغط الرأي العام، مضيفاً أنه يوجد قصور من قبل النيابة العامة في تأخير عرض المجني عليهم علي الطب الشرعي، مما يؤدي إلي زوال آثار الإصابات، وأنه في بعض الأحيان يتم الكشف عن المجني عليه من قبل الطب الشرعي وتسليم المجني عليه لتلك الإصابات دون الطعن عليها
ويري أحد أساتذة الطب الشرعي والسموم بإحدي الجامعات الحكومية فضل عدم ذكر اسمه، أن الدولة لا تتدخل في صياغة تقارير الطب الشرعي، لأن التقارير تكتب وتسلم للنيابة مباشرة ولا يوجد هناك أي تدخل من الدولة في ذلك، موضحاً أن القصور الوحيد الموجود في مجال الطب الشرعي في مصر يكمن في عدد الأطباء وليس في عملهم مشيراً إلي أن الأطباء الشرعيين في مصر أكفاء وذلك بدليل أن أفضل خبراء الطب الشرعي في الدول العربية مصريون.
أما فيما يتعلق بحالة الطبيب الشرعي ومدي استقلاله المادي وحصوله علي حقوقه فمن المعروف ووفق شهادة المصادر أن الحكومة رفعت أجر الطبيب الشرعي وضاعفوه خمس مرات وراتب الطبيب الشرعي أفضل من راتب بقية زملائه في مهنة الطب كما أن عدد الأطباء الشرعيين محدود للغاية، وهذا ما يتعارض مع كلام عدد من الأطباء الشرعيين الذين يؤكدون أن ضعف الراتب هو ما يدفع أغلبهم إلي السفر خارج مصر وخاصة أن البلدان العربية توفر حياة كريمة لهم ولذويهم.
